دموکراسی و «فضیلت» اخلاق ارسطوی
دموکراسی و «فضیلت» اخلاق ارسطوی
رابرت تالیس
ترجمه حسین شقاقی
مقاله ای که در اینجا می خوانید، از مجموعه مقالاتی است که با عنوان «سیاست ارسطو در دوره معاصر» با ویرایش لین گودمن و رابرت تالیس در سال 2007 منتشر شده است. نویسنده مقاله حاضر، گرایش شوراسالاری را هم مورد تصدیق دموکرات های لیبرال و هم مورد تایید قرائت کمونیست ها از دموکراسی می داند ولی هر دو گروه را در تبیین لزوم شوراسالاری ناموفق و متعارض می پندارد و در نهایت تحقق صحیح دموکراسی شورایی را نیازمند عنصری از فلسفه ارسطو یعنی فضیلت اخلاقی می داند.
در اینجا من دو موضوع مرتبط با هم را بررسی می کنم. اول اینکه اثبات می کنم تاکنون جهت گیری شورایی (deliberative) در نظریه دموکراسی معاصر نارس بوده است. دوم اینکه دلایلی را برای اثبات این نظر ارائه می دهم که دموکرات های شوراسالار برای تکمیل طرح خود باید به ارسطو رجوع کنند. بنابراین این مقاله بر متن خاصی از متون ارسطو متمرکز نیست و همچنین مدعی نیستم دیدگاهی که ارائه می کنم مورد تایید ارسطوست؛ بلکه می گویم «شوراسالاری» (deliberativism) معاصر نیازمند ارسطوست. به نظر من هیچ توجیه و تاییدی برای نظریه سیاسی ارسطو بهتر از این نیست که نشان دهم امروزه این نظریه برای طرح و بسط یک نظریه سیاسی پایدار ضروری است. این استدلال مراحل متعددی دارد، بنابراین انتظار دارم وقتی مشغول بررسی مسائلی هستم که بستر اولیه مباحث معاصرند، مرا تحمل کنید. گرایش شورایی را می توان واکنشی به مجادله میان لیبرال ها و کمونیست ها دانست.1 انتقاد کمونیست ها به لیبرالیسم این است که فلسفه سیاسی لیبرال بر نگرش شرارت بار اتمیستی نسبت به فرد مبتنی است و در نتیجه قادر نیست ارائه کننده دیدگاهی مناسب و قوی درباره شهروندی دموکراتیک باشد. به عبارت دیگر این دسته از منتقدان لیبرالیسم اظهار داشتند که سیاست لیبرال نمی تواند از آنچه جین مانسبریج (1983) آن را به درستی «دموکراسی خصمانه» (adversary democracy) نامید، رهایی یابد. بر اساس الگوی خصمانه:
رای دهنده ها با طرح مطالبات خود در نظام سیاسی، به دنبال منافع شخصی خود هستند. سیاستمداران نیز برای رسیدن به منافع و علایق خود سیاست هایی اتخاذ می کنند که آرای رای دهنده ها را جذب کنند و به همین دلیل پاسخگویی [خود نسبت به این سیاست ها] را تضمین می کنند. سیاستمداران برای حفظ قدرت همچون مقاطعه کارها و دلال ها در پی دستورالعمل هایی هستند که تا جای ممکن بیشترین علایق و منافع را تایید و تضمین کند و تا آنجا که ممکن است کمترین علایق و منافع را نفی و دفع کند. از مبادله ای که بین رای دهنده های منفعت طلب و دلال های سودجو صورت می گیرد، تصمیم هایی اتخاذ می شود که تضمین کننده مجموعه ای از منافع شخصی افراد - که تا حد ممکن تعدیل و به یکدیگر نزدیک شده اند- باشد. (Mansbridge 1983, 17) 2
دغدغه شایعی که درباره کاهش مشارکت مدنی و سیاسی آمده- که رابرت پاتنام معروف ترین تبیین آن را در مقاله ای در سال 1995 نگاشت- ، مساله کمونیست ها را تقویت می کند.3 مایکل ساندل نکته اصلی این نقد را دریافته و می نویسد که لیبرالیسم «نمی تواند آزادی ای را که وعده می دهد، تضمین کند» زیرا «قادر نیست الهام بخش حس ارتباط جمعی و مشارکت مدنی ای باشد که آزادی نیازمند آن هاست.»(1996, 6). آنچه لیبرال ها نیازمند آن بودند روشی بود برای از نو متحد کردن افراد اتمی ای که بنیان نظریه ی لیبرالیسم را تشکیل می دهند و این یعنی اجتماعی کردن آنچه ذاتا غیر اجتماعی است. بنابراین به نظر می رسد کاوش لیبرالیسم در یک مسیر بن بست قرار دارد. دفاع لیبرال ها غالبا بر اساس حمله متقابل است. نقد لیبرال ها به کمونیست ها متوجه اموری مثل استبداد جمعی، یک شکلی و انعطاف ناپذیری است. کمونیست ها خواهان سیاست هویت های ایستا و وفاداری جمعی، جامعه ای با ارزش های مشترک و حکومتی از حیث اخلاقی یک سونگر،هستند. اشتفان هولمز با لحنی انتقادی تر اظهار می کند:
کمونیست ها درباره همسایه ها، کلیساها، هیات امنای مدارس و موارد مشابه با شور و هیجان سخن می گویند [ولی] هرگز درباره موسسات سیاسی ملی ای که امکان مقایسه مزایا و معایب جامعه غیرلیبرال را با نقایص و محاسن جامعه لیبرال – همان گونه که آن را می شناسیم- برای ما فراهم می کنند، توضیح مناسبی ارائه نمی دهند... با مرجعیت دادن به اکثریت در مقابل اقلیت مخالف، چه التزامی نسبت به «اتحاد» و «اجماع» (consensus) وجود دارد. (1993, 178)
کمونیست ها نیازمند ابداع طرحی هستند که به واسطه آن جامعه و افراد آن موضعی خود-منتقد را اتخاذ کنند تا بدون کمک گرفتن از مفاهیم لیبرالی چون آزادی مدنی و حقوق فردی، گرایش های ستم گرانه، انعطاف ناپذیر و یک شکل کننده اجتماع را حذف کنند. به عبارت دیگر، آنها نیازمند برداشتی از اجتماع هستند که هم جبری و هم انعطاف پذیر باشد و نیازمند سیاستی هستند که هم تثبیت کننده و هم سیال باشد. باز هم، این چشم انداز [همچون دیدگاه لیبرال ها] مایوس کننده است. به گرایش شورایی بازگردیم. هرچند ادبیات شوراسالاری دموکراتیک کمتر [به سمت هر یک از دو گرایش لیبرال و کمونیسم] قطبی شده و این خود یک امتیاز است، اما هرکدام از رقبای اولیه، دموکراسی شورایی را همچون ترمیمی در موضع اصلی خود دانستند. بنابراین، [مجادله میان] لیبرال ها و کمونیست ها احتمالا باقی می ماند.
برای درک این مطلب، ابتدا به تعدادی از پیشنهادهای شورایی توجه کنید که متعلق به جان راولز است. نکته اصلی درباره شوراسالاری لیبرال «آرمان شهروندی دموکراتیک» است (Rawls 1996, 217) که در آن شهروندان در یک «گردهمایی سیاسی عمومی» شرکت می کنند (Rawls 1999, 133)یعنی قلمرویی که در آن «عقلانیت عمومی آزاد متعلق به افراد همتا» (Cohen 1996, 412) اعمال می شود. در این قلمرو، شرکت کنندگان همدیگر را همتای هم می دانند و قصد دارند موسسات و برنامه ها را برحسب ملاحظاتی بررسی کنند که دیگران دلیلی بر پذیرششان دارند. با فرض کثرت گرایی مستدل و این فرض که دیگران عاقل و منطقی هستند و آنها آمادگی دارند تا مطابق با نتایج چنین مباحثه ای عمل کنند و آن نتایج را معتبر و موثق می دانند. (Cohen 1996, 413)
بنابراین در نگرش لیبرال، «کثرت گرایی مستدل» اقتضا می کند که شهروندان لزوما بحث عمومی را به معنای دقیق سیاسی و نه متافیزیکیِ راولزی هدایت کنند. در نتیجه شخص لیبرال محدودیت هایی را نه تنها بر مبنای دلایلی اعمال می کند که شهروندان آنها را به کار می برند، بلکه همچنین بر مبنای مسائلی که درخور شورا هستند؛ موضوعاتی که نمی توانند به لحاظ سیاسی مورد بحث قرار گیرند، از دستورالعمل حذف می شوند (Rawls 1996, 157). بنابراین شورای لیبرال دموکراتیک تابع همان چیزی است که بروس آکرمن آن را محدودیت های محاوره ای می نامد: هنگامی که من و تو دریابیم که درباره بخشی از حقایق اخلاقی اختلاف داریم، نباید در پی ارزش [اخلاقی] مشترکی باشیم که این اختلاف را از بین ببرد، ... [بلکه] صرفا باید چیزی درباره این اختلاف نگوییم و سعی کنیم این مشکلمان را با به کارگیری مقدماتی حل کنیم که در آنها توافق داریم. برای این کار، نیازی نیست که مجال صحبت کردن با یکدیگر را درباره عمیق ترین اختلاف های اخلاقی مان در دیگر زمینه های بیشمار و شخصی تر از دست بدهیم. (1989, 16–17)
بنابراین لیبرال ها از بحث و گفت وگوی عمومی حمایت می کنند، اما الزامات و اصول بنیادین لیبرالیسم را برتر از دسترسی به شور سیاسی قرار می دهند.4 گوتمن و تومپسون این موضع را قاطعانه اظهار می کنند: «حتی در دموکراسی شورایی، شور تقدمی بر آزادی و اختیار ندارد.» (1996, 17) در نگاه آنها، آزادی بنیادین و فرصت عادلانه «در تقابل با آنچه حل اختلاف با قوانین اخلاقی به حساب می آید»، است (1996, 17). به طور قطع، آنها ارزش های «نسبتا مستقل» هستند(1996, 366, n.18). این وجه از نظریات لیبرال موجب این اعتراض می شود که دموکراسی لیبرال شورایی «تثبیت» می شود تا نتایج لیبرال را تسهیل کند.5 رابرت گئورگ (1999)، ایریش یانگ (2000)، استنلی فیش (1999) و چانتال ماف (2000) همگی با ارائه نظریاتی که از حیث ایدئولوژیک با هم متفاوتند استدلال می کنند که شوراسالاری لیبرال در واقع محرومیت زاست زیرا کسانی را سرکوب می کند که علایقشان درون چارچوب تفسیر لیبرال از عقل عمومی نمی گنجد. بنابراین نظریات لیبرال دموکراسی شورایی دقیقا عنصری را حفظ می کنند که لیبرالیسم را در معرض مشکل قرار می دهند: این نگرش که شهروندان همچون هویت های مستقل و مجزا به همراه علایق آشتی ناپذیر و سنجش ناپذیرشان وارد عرصه سیاسی شوند.
حال برداشت های کمونیستی از شوراسالاری را بررسی می کنیم؛ در حالی که لیبرال ها تلاش می کنند که از مباحث اخلاقی اجتناب کنند، دغدغه کمونیست ها به کلی معطوف به اجماع اخلاقی است. برحسب نظر آنها، گفتمان مشترک اخلاقی در بین شهروندان روشی است که به واسطه آن یک جامعه جزء جزء شده می تواند «صدای شهروندی خود را احیا» (Sandel 1996, 324) و زبان «من محور» را مبدل به زبان«ما محور» کند. (Barber 1998b, 13). به عبارت دیگر «گفت وگوی اخلاقی» مشترک جامعه را با استمداد از «ارزش های فراگیر»ی بازسازی می کند که به طور ضمنی مورد توافق همگان است. شهروندان به وسیله گفت وگو «به توافق در ارزش های تازه یا از نو احیا شده یا مجموعه ای دیگر از ارزش ها می رسند» (Etzioni 1998, 186–90) باردر می گوید: صدای عمومی در حالی که نمایانگر تمدن جامعه تعاونی مدنی مشترک است به شکلی سخن می گوید که مبنای مشترک، راهکارهای جمعی، علایق متداخل و معنای ثروت جمعی را نشان داده و نمایان می کند. (1998, 116)
کمونیست ها مطمئن هستند که اهداف مشترک و علایق همپوشان توده مردم، زمینه ساز همه یا غالب اختلافات سیاسی هستند. شور عمومی فرآیندی است که به وسیله آن اجماع عمومی، به واسطه معدوم کردن و سرکوب تمایلات سیاست های لیبرال می تواند پدیدار شود و نمو کند. ارزش شور در قدرت تحقق بخشیدن حس پایداری جامعه بین افراد به ظاهر متفرق است. بنابراین برداشت کمونیست ها از گفتمان عمومی، توافق بنیادین در مراتب عمیق از قبل موجود بین اشخاصی که صرفا به ظاهر متفرق هستند را از پیش مفروض می دارد. پس شور فرآیندی نیست که به وسیله آن اشخاص در مقابل تفاوت های واقعی یکدیگر قرار بگیرند و سعی کنند علاقه مشترک را ایجاد کنند. بلکه همه تفاوت ها صرفا ظاهری است و مبنا و علاقه مشترک همواره یافته می شود. اما این اطمینان در مشترک بودن علایق بنیادین توده مردم، بیم لیبرال ها درباره استبداد جمعی و سرکوب فردیت را تشدید می کند.6 نکته مهم تر اینکه شاید همان طور که کمونیست ها معتقدند که ضروریات جامعه یکدست درون شهروندان جامعه نهفته است، آنها شور را همچون پیش درآمدی بر سیاست بدانند؛ فرآیندی که به وسیله آن اراده مشترک پنهان خود را در اهداف، تعهدات و آرمان های مشترک محقق می کند؛ اما در جایی که توافق گسترده و بینش مشترک اخلاقی وجود دارد، نیازی به شور نیست! بنابراین شور صرفا واجد ارزش کارکردی و موقتی است؛ هنگامی که یک جامعه واقعا سیاسی از طریق شور تحقق یابد، می توان روند شورایی را حذف کرد. بنابراین لیبرال ها درباره شور نظریه ای ارائه می دهند که واژگان و برنامه ها را تا حدی محدود می کند که در نهایت فکر کردن درباره آن چندان ارزشی ندارد. کمونیست ها بالعکس، نگرشی ارائه می دهند که بر اساس آن، شور _ که به مثابه فرآیند کاویدن اراده مشترک سیاسی تلقی می شود_ در پایان کار غیر ضروری خواهد بود. پس هیچ کدام از این دو رهیافت رضایت بخش نیست. برخی با درک این وضعیت نامطلوب روایتی از دموکراسی شورایی ارائه دادند که هم نامتمرکز(Habermas 1996; Bohman 2004) و هم معرفت شناسانه است. شوراسالاری نامتمرکز این ایده را رد می کند که همه شورهای سیاسی باید متمرکز در حکومت و مبانی قانون اساسی آن باشد، (Rawls 1999). بلکه آبشخورهای اولیه ی شور، انجمن های زنجیره ای خدمات داوطلبانه جامعه ی مدنی است و موضوعات شور از موضوعات جزئی محلی تا موضوعات بزرگ و عمده جهانی را دربرمی گیرد. بر اساس شوراسالاری معرفت شناختی هدف شور عمومی نهایتا «مدلل کردن» سیاست (Habermas 1996; Benhabib 2002) ، «آگاه کردن» شهروندان (Dryzek 2000)، یا رسیدن به تصمیمات «خردمندانه» (Young 2000)، یا «صحیح» است(Nino 1996; Estlund 1993b, 1997).
چنین طرح هایی متضمن نوعی خط مشی تدریجی هستند: شور در انجمن های کوچک خدمات داوطلبانه آغاز می شود و از آنجایی که این انجمن ها به شیوه های بیشماری همپوشانی و در یکدیگر تداخل دارند، در نهایت شور در سطوح عالی جامعه و حکومت تاثیرگذار خواهد بود. این طرح ها همواره به طور ضمنی موید این دیدگاه میل ([1859] 1991) هستند که فرآیندهای مستمر بحث آزاد نقادانه در بین شهروندان، به تصمیمات از حیث معرفت شناختی بهتری می انجامد و موجب می شود شهروندان آگاه تر شوند. به نظر می آید ترکیب تمرکززدایی و شناخت محوری بخوبی مشکلات طرح های لیبرال ها و کمونیست ها را مرتفع کند. تمرکززدایی ممانعت های لیبرال در مقابل دستورالعمل شوراسالاری را مرتفع می کند و شناخت محوری به این معناست که اتفاق آرا به خودی خود هدف بحث و گفت وگو نیست. من با نگرش غیرمتمرکز و شناخت محور دموکراسی شورایی موافقم ولی معضلاتی [در این مورد] وجود دارد. اجازه بدهید مسائل مربوط به اینکه درست بودن یک خط مشی یا تصمیم سیاسی، یا از حیث معرفتی بهتر بودن آن از خط مشی ها و تصمیمات دیگر، به چه معناست را کنار بگذاریم، چون معضلات و مسائلی که [به آنها اشاره کردم و هم اکنون] می خواهم درباره آنها بحث کنم، این مسائل نیستند. در عوض توجه شما را به یافته های تجربی مربوط به جبهه گیری گروهی جلب می کنم که در چند اثر اخیر کاس سانستین (2001a; 2001b; 2003a; 2003b) از آنها بحث شده است. جبهه گیریی گروهی، که در همه جای دنیا و به گونه های مختلف یافت می شود، به این معناست که «اعضای یک گروه شورایی همانگونه که انتظار می رود، به سمت نقطه نهایی در جهتی که گرایش های «پیش شورایی» اعضای گروه تعیین می کنند، به جلو روند» (Sunstein 2003b, 81–82). در گروه هایی که همیشه «مشغول بحث های تکراری» هستند، همواره این جبهه گیری آشکارتر است (Sunstein 2003b, 86). این مطلب مستلزم این است که می توان انتظار داشت که شور سیاسی جاری میان گروه ها در جامعه مدنی «به وضعیتی منجر شود که در آن افراد مواضع دقیق تری نسبت به مواضعشان در زمانی که شور آغاز نشده، اتخاذ کنند»(Sunstein 2003b, 86). 8
بنابراین نسبت به همین ایده شوراسالاری نامتمرکز و شناخت محور نگرانی ای وجود دارد؛ در حالی که خاستگاه های اولیه شور، گروه های کوچک در جامعه مدنی هستند، اهداف معرفتی شور دست نیافتنی اند. جبهه گیری گروهی، موجب پیدایش دیدگاه های افراطی می شود. اگر هدف شور حقیقت است، بعید است که انجمن های خدمات داوطلبانه در جامعه مدنی به آن دست یابند و به آن پایبند باشند. این نتایج آن زمان نگران کننده تر خواهد بود که توجه کنیم این پدیده به همین میزان در میان قضات، اعضای هیات های منصفه، هیات های دولت ها، اعضای کنگره ها (وکلای مجالس)، و هیات رووسای گروه های محلی شهروندی یافت می شود (Sunstein 2003a). راه حلی که ساستین پیشنهاد می کند این است که: حکومت های دموکراتیک باید موانع سازماندهی شده ای را در مقابل جبهه گیری های گروهی تعبیه کنند. ساستین برای دستیابی به این هدف پیشنهاد می کند که حکومت های دموکراتیک با افزایش مواجهه شهروندان با نشست های مباحثه ای (Sunstein 2003a, 90)، شور دموکراتیک را تقویت کنند. او مدعی است که این کار را می توان به وسیله ایجاد فضایی عمومی انجام داد که در آن مخالفت و مغایرت آرا با آغوش باز پذیرفته شود.(Sunstein 2003a). دستیابی به این هدف چگونه امکان پذیر است؟ ساستین به عنوان مثال قواعد «لینک های انتقالی اجباری» را برای شبکه های اینترنتی ای که تعصب آمیز هستند، توصیه می کند. این ایده به این معناست که نباید شهروندان اینترنت را به مثابه «ابزار فیلترینگ»، از قبل انتخاب کنند که آنها را وادار می کند که پیام ها و دیدگاه های سیاسی ای را استفاده کنند که با آنها مواجه می شوند [بنابراین] حکومت باید از وبگاه های سیاسی بخواهد که لینک ها را به سایت هایی منتقل کنند که نمایانگر دیدگاه های مخالف هستند. (Sunstein 2001a, 169).
من در اینجا با ساستین موافقم. اگر دموکراسی شورایی و شور، «شناخت محور» باشد، بنابراین باید موسسات معینی با هدف «ایجاد توانمندی شور» در جای مناسب خود موجود باشند. چنین موسساتی باید تضمین کنند که شهروندان با تنوع گسترده ای از نگرش ها، صداها، منابع و مباحث سیاسی مواجه شوند و نباید اجازه دهند که شهروندان با اتحاد یکدیگر جوامع «شناخت محور» را برای شنیدن صرفا «طنین های بلندتر صدای خودشان» منزوی کنند». (Sunstein 2003b, 82) اما – و در نهایت همین جاست که اهمیت ارسطو در مورد موضوع این مقاله آشکار می شود- این تضمین های نهادی که وبگاه های سیاسی لینک ها را به سایت های مخالف خود منتقل می کنند تا نگرش های مخالف مطرح شوند، مطلقا کافی نیست. همان گونه که همه دانشجویان مباحث متداول سیاسی می دانند، پارتیزان های سیاسی معمولا اشارات مکرری به مخالفانشان دارند: آنها مخالفانشان را «کذاب» می نامند (Franken 2003) و ایجاد یک «منطقه یک جانبه ای» (O’Reilly 2001) را پیشنهاد می کنند که در آن تحلیل «معقول و مناسب» ارائه شود. «معرفت شناسیِ نارس» (Sunstein 2003a, 12) و محدود و متعصبانه پارتیزانی رشد نمی کند زیرا پارتیزان ها نسبت به دیدگاه های رقبایشان نا آگاهند و با دیدگاه های آنها مواجه نیستند و حال آنکه این رقبا کاملا از دیدگاه های پارتیزان ها آگاه و نسبت به این دیدگاه ها حساس هستند پس چگونه تبادل افکار امکان پذیر است.
مساله صرفا انزوای خودساخته گروه های مشورتی نیست. بنابراین راه حل مساله نیز صرفا نمی تواند تشویق به مواجهه بیشتر با دیدگاه های متفاوت باشد. بلکه مساله در انزوای معرفتی گروه های سیاسی است، یعنی عدم تمایل آنها به باور این مطلب که دیدگاه های مخالف با دیدگاه آنها، نه تنها ممکن است معقول باشند، بلکه حتی ممکن است تنها دیدگاه صحیح هم باشد. به عبارت دیگر، مساله اصلی مرتبط با طریقه ای است که شهروندان با آن با مواضع مخالف و صاحبان آن مواضع مواجه می شوند. یعنی مساله در میزان خصلت شناخت محوری شهروندان است. این مساله ای نیست که بتوان آن را با قوانین «لینک های انتقالی اجباری» یا مداخلات قانونی مشابه حل کرد. ارسطو در کتاب سیاست به این مطلب توجه کرده است: اکثریتی که هیچ یک از آنها فرد برجسته ای نیستند، هنگامی که به هم بپیوندند می توانند در مجموع –و نه به شکل فرد فرد- بهتر از اقلیت نخبگان باشند. (1281a42)
برخلاف تفاسیر اخیر، ارسطو در این عبارات موید دیدگاه «نو-روسی» نیست که من پیشتر آن را به کمونیست ها نسبت دادم. دیدگاه ارسطو این نیست که بحث عمومی به شکلی سحرآمیز، «زبان من محور» را به «زبان ما محور» مبدل می کند. ادعا این است که افراد ناکامل می توانند با همدیگر یک گروه مورد اعتماد و پاسخگوی شورایی را تشکیل دهند، به شرطی که آنها هر یک دارای میزان معینی خصلت «شناخت محوری» باشند. می توان شناخت محوری را به مثابه یک «فضیلت شورایی»، برای شور واقعی ضروری دانست. نیروی عمده این فضایل بخوبی در کابرد ایریش یونگ از اصطلاح «استدلال پذیری» به دست می آید. او می نویسد: افراد منطقی و عاقل شرکت کننده در بحث دموکراتیک، باید ذهنی آزاد داشته باشند. اگر آنها ملتزم و متعهد به حجیت هنجارهای پیشین یا باورهای تشکیک ناپذیر باشند، نمی توانند درباره مساله ای مشترک با یکدیگر بحث کنند. همچنین آنها نباید علایق خود را مهم تر و بالاتر از علایق دیگران اعلان کنند و نباید تاکید کنند که باورهای اولیه ** آنها درباره اینکه چه چیز درست یا عادلانه است، قابل بازنگری و اصلاح نیست. مستدل بودن [در اینجا] یعنی اگر دیگران ما را متقاعد کردند که باورهای اولیه یا تمایلات ما نادرستند، باورها یا تمایلاتمان را تغییر دهیم ... بدین سان آزاد بودن نیز [در اینجا] به معنای تمایل به شنیدن سخن دیگران، ارتباط محترمانه با آنها، تلاش برای درک آنها به وسیله پرسش کردن و عدم قضاوت عجولانه است. (Young 2000, 24–25) اگر شهروندان فضیلت شورایی را تحقق بخشند، شور آنها با احتمال بیشتر، مانع جبهه بندی گروهی و موانع مشابه می شود. مشارکت کنندگان قادر خواهند بود از «نشست های مباحثه ای» گسترده استفاده کنند چرا که آنها با مخالفت مواجه خواهند شد و دیدگاه های بدیل را ارزش گذاری و در زمان مناسب در باورهای خود تجدید نظر خواهند کرد. شهروندانی که به فضیلت شورایی تحقق بخشیدند، مجموعا یک جامعه پژوهش سیاسی را تشکیل می دهند و پرورش چنین جامعه ای، موضوع کلیدی سیاست دموکراتیک است. من استدلال کردم که [اولا] دموکراسی باید شورایی باشد و [ثانیا] شور باید نامتمرکز و شناخت محور باشد و [ثالثا] برای اینکه شور نامتمرکز و شناخت محور به نتیجه برسد، شهروندان باید خصلت های شناخت محور معینی داشته باشند؛ خصوصیاتی که من آنها را «فضیلت های شورایی» نامیدم. اگر این مطلب درست باشد، نتیجه این خواهد بود که دموکراسی موفق، دموکراسی لیبرال نیست. به عبارت دیگر در وضعیت خنثی و بی طرفانه و آیین نامه سالار، دموکراسی قادر به رشد نیست. دموکراسی نیازمند تحقق وضعیتی است که میشل ساندل از پیروان ارسطو آن را «طرح سازندگی» نامید (1996, 324). اما در حالی که جمهوری خواهان مدنی ای چون ساندل، این سازندگی را ضرورتا اخلاقی می دانند، مدعی شدم که این سازندگی در نهایت شناخت محور است. در شوراسالاری ای که تشریح کردم، نقش سازنده حکومت این نیست که نگرشی بنیادین درباره خیر اخلاقی را ترویج کند بلکه این است که عادت های شناخت محور ضروری را برای شور و مشورت جمعی درباره خیر ارتقا دهد. من مدعی شدم که گام بعدی ای که شوراسالاران باید بردارند ارائه تبیینی اساسی و عمومی از فضایل شورایی است. چنین تبیینی باید ماهیت این فضایل را دقیقا تعیین و توصیف کند و باید در جست وجوی ابزارها و طرقی باشد که به وسیله آنها می توان این فضایل را ترویج کرد. به عبارت دیگر، نظریه صحیح دموکراسی شورایی نمی تواند به معنای دقیق راولزی، نظریه ای «سیاسی» باشد که خصیصه مشترک بیشتر فلسفه های سیاسی متاخر است. تمرکز چنین نظریه ای صرفا بر دولت یا قانون اساسی نخواهد بود؛ بلکه نظریه دموکراسی شورایی باید عهده دار مسائل آموزش، هنر، فرهنگ، قانون و مسئولیت مدنی باشد. کتاب سیاست ارسطو در اینجا الگویی ارائه می دهد و حتی اگر فردی نتیجه گیری خود ارسطو را هم تایید نکند، امروز بازکاوی ژرف بینی های او برای طرح یک نظریه ماندگار دموکراتیک ضروری است.
* منبع:
Talisse, Robert B. "Why Democrats Need the Virtues" , ARISTOTLE’S POLITICS TODAY, edited by LENN E. GOODMAN and ROBERT B. TALISSE, STATE UNIVERSITY of NEW YORK PRESS.
** باورهای اولیه در اینجا به معنای باورهایی است که شخص قبل از ورود به بحث واجد آنهاست. (م)
پی نوشتها
1- بنگرید به:
Mulhall and Swift (1996) for a full discussion
و همچنین:
the essays collected in Avineri and de-Shalit (1992) and Sandel (1982). // 2. Cf. Habermas (1996, 22); Dryzek (2000, chap. 1); Young (2000, chap. 1); Bohman (1998, 1–3); Nino (1996, chap. 4); Cohen (1989, 411–12); and Gould (1988, 97). // 3. See Bellah (1985); Dionne (1991); Elshtain (1995); Etzioni (1993); Iyengar (1991); Janowitz (1983); Page (1996); and Phaar and Putnam, eds. (2000). // 4. Cf. Fish (1999, 90–91). // 5. See Knight’s (1999)
6- در این مورد بنگرید به:
Cohen (1998, 222–24).
