اخلاق کاربردی
اخلاق کاربردی
تام ال. بیچم ـ ترجمه انشاالله رحمتی
فیلسوفان اخلاق بنا بر سنت معمول به نظریات هنجاری درباره امور درست و نادرست، که در کلی‌ترین شکل بیان شده باشند، علاقمند بوده‌اند. ولی در این حالت وجهه عملی بحث فدای کلیت [و عمومیت] در نظریه اخلاقی می‌شود، زیرا غالباً روشن نیست که آیا نظریه اخلاقی را باید در مورد مصادیق و سیاق‌های خاص به کار بست یا نه و اگر آری چگونه. در دهة 1970 یعنی در زمانی که فلسفه اخلاق به مباحث مربوط به اخلاق حرفه‌ای و افزون بر آن به مسائل اجتماعی مانند مجازات اعدام، سقط جنین، مسئولیت آدمی در قبال محیط‌زیست و تبعیض مثبت1 ورود پیدا کرد، اصطلاحات اخلاق کاربردی و اخلاق عملی، باب روز شد. فیلسوفان علاقمند شدند که تعالیم‌شان را در مورد مسائلِ مشترک با افراد درگیر در بسیاری از حوزه‌های دیگر به کار ببندند با این اعتقاد که امر تصمیم‌گیری در این عرصه‌ها، از اساس اخلاقی است و از بالاترین اهمیّت اجتماعی برخوردار است.
***
فیلسوفان فعال در زمینه اخلاق کاربردی، گاهی به فعالیت‌هایی فراتر از تدریس و تألیف مقاله پیرامونِ کاربردهای نظریه اخلاقی دست یازیده‌اند. [یعنی] خود آنان به امر بهره‌گیری از نظریه اخلاقی در زمینه‌های عملی، مبادرت جسته‌اند. به واقع فیلسوفان اخلاق، در مقام مشاور نهادهای دولتی، بیمارستان‌ها، مؤسسات حقوقی، گروه‌های پزشکی، تعاونی‌های تجاری و شرکت‌های مهندسی، انجام وظیفه می‌کنند. حتی دامنه فعالیت‌شان [گسترده‌تر و] ریزتر از این شده است و به عنوان مشاور اخلاقی رادیو و شبکه‌های آموزشی تلویزیون فعالیت دارند، در کمیسیون‌های ملّی و دولتی در زمینه اخلاق و سیاست به کار مشغول‌اند و مصوبات قانونی به تأیید آنان می‌رسد. بعضاً پیش‌نویس اسناد سیاست‌گذاری عمومی را هم اینان، گاهی به کمک نیروی قانون، تهیه می‌کنند.
مناقشاتی مطرح شده است درباره اینکه آیا فیلسوفان از تخصص اخلاقی مناسب برای چنین کاری برخوردارند و به علاوه آیا [اساساً] چنین کاری، به یک معنای در خور توجه، کار فلسفه است. اشتغال [و اشتیاق] به اخلاق کاربردی، با فلسفه دانشگاهی درآمیخته است. در نقد این وضعیت گفته‌اند که این نوع اشتغال به اخلاق کاربردی، از [پشتوانه] تحقیقات جدّی [و عمیق فلسفی] بی‌بهره است و بسیاری از فیلسوفان آن را تنزل اخلاق به مهندسی ـ به صرف ابزاری برای حل مسأله ـ دانسته‌اند. برخی از فیلسوفان نمی‌پذیرند که نظریات فلسفی باید نقش چشمگیری در تحلیل مصادیق یا در امر تعیین خط مشی و زمینه‌های حرفه‌ای ایفا کنند و برخی دیگر در این خصوص که اساساً نظریات فلسفی لوازم عملی مستقیم داشته باشند، تردید دارند.
مسائل مربوط به تعریف اخلاق کاربردی
قدر مسلم این است که تعریف «اخلاق کاربردی» کار دشواری است، ولی تبیین زیر در حد وسیع مقبول افتاده است: اخلاق کاربردی عبارت از به کارگیری نظریات اخلاقی عام در مورد مسائل اخلاقی با هدفِ حل و فصل آن مسائل است. امّا این تعریف، تعریف محدودی است و بنابراین بسیاری از فیلسوفان برآنند که چنین تعریفی نمی‌تواند بیانگر فهم آنها از روش یا محتوای مناسب [اخلاق کاربردی] باشد.به علاوه «اخلاق کاربردی» را در معنایی وسیع‌تر در مورد هرگونه استفاده انتقادی از روش‌های فلسفی برای بررسی تصمیم‌های اخلاقی عملی و بحث دربارة مسائل، رویه‌ها و خط مشی‌ها در مشاغل، فن‌آوری، حکومت و مانند آن نیز به کار برده‌اند. این معنای وسیع‌تر، مجموعه‌ای از روش‌های فلسفی (از جمله تحلیل مفهومی،توازن متأملانه، پدیدارشناسی و غیره) را شامل می‌شود و اصراری ندارد بر اینکه صرفاً حل مسأله را هدف خود قرار دهد.
اخلاق زیست پزشکی، اخلاق سیاسی، اخلاق روزنامه‌نگاری، اخلاق حقوقی، اخلاق زیست‌محیطی و اخلاق تجارت، زمینه‌های مساعدی برای این نوع تحقیق فلسفی است. اما «اخلاق کاربردی» مترادف با «اخلاق حرفه‌ای» نیست (غالباً اخلاق تجارت را از دایرة مفهوم اخلاق حرفه‌ای خارج دانسته‌اند). مسائلی مانند توزیع منابع اجتماعی کمیاب، جنگ‌های عادلانه، سقط جنین، تعارض منافع در تصمیم‌گیری نیابتی، خبردهی، اغفال مقامات دولتی، تحقیق بر روی حیوانات و رازداری در زمینه اطلاعات مالیاتی ـ این مباحث از دایرة رفتار حرفه‌ای فراتر می‌روند، ولی همه اینها در دایره اخلاق کاربردی قرار می‌گیرند. به علاوه، اخلاق حرفه‌ای را نباید بخشی از حوزة وسیع‌تر اخلاق کاربردی دانست. اخلاق کاربردی را معمولاً قلمرو فلسفه می‌دانند [حال آنکه] اعتقاد بر این است که اخلاق حرفه‌ای از فلسفه فراتر می‌رود و در خود حرفه‌ها ورود پیدا می‌کند. [به عبارتی می‌توان گفت نسبت اخلاق کاربردی و اخلاق حرفه‌ای، به تعبیر اهل منطق، نسبت «عموم و خصوص مِنْ وجه» است].
تاریخ اخلاق کاربردی
فیلسوفان از سقراط تا به امروز، مجذوب موضوعاتی در زمینه اخلاق کاربردی مانند نافرمانی مدنی، خودکشی و آزادی بیان بوده‌اند.و نیز فیلسوفان به تفصیل دربارة استدلال [و تأمل] عملی، قلم‌فرسایی کرده‌اند. لیکن می‌توان گفت که در طول تاریخ فلسفه، هرگز برنامة عملی راستینی برای فلسفه کاربردی وجود نداشته است (می‌توان مفسّران اخلاقی2 را استثناء دانست). فیلسوفان بنابر سنت معمول سعی داشته‌اند تا نهاد اخلاق را توجیه و تبیین کنند، مفاهیم را وضوح بخشند، نحوة شکل گیری احکام و استدلال‌ها را بررسی کنند و اصول مبنایی را سامان دهند ـ نه اینکه اخلاق یا نظریات را برای حل مسائل عملی به کار ببندند.
حدوداً در زمانی که این دانشنامه فلسفه نخستین بار در سال 1967 به زیور طبع آراسته می‌شد، این قبیل التزام‌های سنتی، دستخوش تغییر قرار گرفت. فرضیه‌های بسیاری برای تبیین چرایی این امر می‌توان مطرح کرد. موجه‌ترین تبیین این است که قانون، اخلاق، و بسیاری از حرفه‌ها ـ از جمله پزشکی، تجارت، مهندسی و تحقیقاتِ حوزة علم تجربی ـ از مسائل و دغدغه‌هایی که در سطح وسیع‌تری از جامعه پیرامون آزادی‌های فردی، برابری اجتماعی و انواع مختلف بدرفتاری و بی‌عدالتی مطرح بود، عمیقاً تأثیر پذیرفتند. مسائل مطرح شده به موجب حقوق مدنی، حقوق زنان، جنبش حمایت از مصرف‌کنندگان، جنبش زیست‌محیطی و حقوق زندانیان و بیماران روانی، اغلب با مباحث اخلاقی همراه بوده‌اند و در نتیجه همین تخیل فیلسوفان را تحریک کرده و بسیاری از فیلسوفان آنها را مسائلی اساساً فلسفی، به شمار آورده‌اند. امر تدریس در کلاس درس فلسفه از این مباحث و دیگر مباحث اجتماعی، به ویژه مباحث مربوط به جنگ‌های ناعادلانه، لغزش‌های اخلاقی عمیق در نهادها، خشونت خانوادگی و تروریسم بین‌المللی، تأثیر پذیرفته است. افزایش شمار زنان کارگر، برنامه‌های تبعیض مثبت، گسترش رقابت تجاری بین‌المللی و بسیاری از عوامل دیگر، وقوف به این مباحث را تقویت کرده است. در تمام دهه 1970، که فیلسوفان اندکی به این حوزه می‌پرداختند ولی علاقه عمومی به آن رو به افزایش بود، موفقیت‌های کلاس درس، پیشرفت اخلاق کاربردی نوین در فلسفه را به همراه داشت.
قبل از تصمیم دادگاه عالی ایالات‌متحده درباره سقط‌جنین در سال 1973 (Roe v.Wade) که عمیقاً بر تفکر فلسفی کاربردی تأثیر گذاشت، دشوار می‌توان وقایع شاخصی را که فیلسوفان را به این مباحث برانگیخته باشد، شناسایی کرد. ولی لااقل یک واقعه شاخص دیگر نیز در خور ذکر است. اخلاق تحقیق قبل از دادرسی‌های نورمبرگ رشد چندانی نکرده و عموماً در همه رشته‌ها مغفول مانده بود. وقتی هیأت‌‌های داوری نظامی نورمبرگ صریحاً انگیزش سیاسی شوم و قصور اخلاقی پزشکان نازی را محکوم کردند، این بی‌اعتنایی از میان رفت. اصول دهگانه «قانون‌نامه نورمبرگ» الگویی برای بسیاری از قانون‌نامه حرفه‌ای و حکومتی که در دهه‌های 1950 و 1960 تنظیم شد، قرار گرفت و در نهایت فیلسوفان نیز از آن تأثیر پذیرفتند.
در اواخر دهه 1960 و اوائل دهه 1970 تعامل عمیق و پیچیده‌ای میان تألیفات محققانه، روزنامه‌نگاری، اعتراض عمومی، قانون‌گذاری و تطبیق قوانین بر مصادیق، برقرار شد. در دهه‌های 1970 و 1980 چندین کتاب منتشر شد که به بحث‌های فلسفی درباره موضوعات مختلف در زمینه اخلاق کاربردی می‌پرداختند و اول از همه بر اخلاق زیست پزشکی و اخلاق تجارت متمرکز بودند. تقریباً هر کتابی که قبل از 1979 در این زمینه‌های کاربردی منتشر می‌شد، به صورت موضوعی سامان یافته بود. هیچ یک از آنها صراحتاً بر مبنای اصول اخلاقی یا نظریه اخلاقی، شرح و بسط نیافته بودند. در این مقطع به مدت چندین سال بود که فیلسوفان در حوزه‌های اخلاق کاربردی، همراه با اهتمامی به پیوند میان نظریه، اصول، تصمیم‌گری عملی و تعیین خط مشی، فعالیت می‌کردند. اما حال که به گذشته می‌نگریم، به نظر می‌رسد که این پیوندها و مسائل مربوط به آنها، تا پیش از اواسط دهه 1980 به درستی فهم نشده بود.
الگوهای کاربرد، استدلال و توجیه
در زمانی که زمینه برای مقبولیت یافتن اخلاق کاربردی در فلسفه فراهم شده بود، عموماً فرض بر این بود که بخش «کاربردی» آن مستلزم تطبیق اصول یا نظریات اخلاقی مبنایی بر مسائل یا مصادیق اخلاقی خاص است. این دیدگاه مشعر بر آن است که نظریه اخلاقی اصول کلی، قواعد کلی و مانند آن را تشریح می‌کند حال آنکه اخلاق کاربردی به سیاق‌های خاص از طریق، اصول، قواعد، احکام فرعی و جزئی‌تر، می‌پردازد. از این منظر، اخلاق کاربردی همان اخلاق قدیمی یا نظریه اخلاقی قدیمی است که در مورد حوزه‌های نوین به کار بسته می‌شود. [از این طریق] احکام فرعی نوینی حاصل می‌شود ولی این احکام نیز محتوای اخلاقی خود را از همان احکام قدیمی می‌گیرند. بنابراین، لازم نیست از طریق فعالیت کاربردی، محتوای اخلاقی نویی، حاصل شود. برای معرفت کاربردی فقط شناخت تفصیلی به حوزه‌هایی که نظریه اخلاقی در موردشان به کاربسته می‌شود (حوزه‌هایی مانند پزشکی، مهندسی، روزنامه‌نگاری، تجارت، خط‌مشی عمومی، پرونده‌های حقوقی و غیره) مورد نیاز است.
بسیاری از فیلسوفان اخلاق این تبیین را مردود می‌دانند، زیرا اخلاق کاربردی را به نوعی استنتاج‌گرایی [صرف] تنزل می‌دهد که بر حسب آن باید احکام اخلاقی موجه را از یک منظومه نظری که از قبل موجود است و احکام هنجاری مشتمل بر حکم اخلاقی [مورد نظر] در آن آمده است، استنتاج کرد. این الگو از توجیه در رشته‌هایی مانند فرااخلاق که در آن نشان داده می‌شود که یک مدعا منطقاً (و به طور قیاسی) از مقدمات معتبر لازم می‌آید، الهام گرفته است. مشابه آن در فلسفه اخلاق، ایده‌ای است که بر طبق آن توجیه [یک حکم] دست می‌دهد اگر و فقط اگر اصول یا قواعد کلی، به همراه واقعیت‌ها [یافته‌های] مربوط به یک موقعیت (در زمینه‌هایی که این نظریه در مورد آنها به کار بسته می‌شود) استنتاج حکم (احکام) موجه یا صحیح را تأیید کنند. خلاصه، روش استنتاج کارآمد، عبارت از اطلاق یک هنجار [یا معیار] در مورد مصداق روشنی است که ذیل آن هنجار [یا معیار] قرار می‌گیرد. گاهی گفته‌اند این الگوی استنتاجی یک نوع «اطلاق» احکام به صورت از بالا به پایین [یا به صورت قیاسی و از کلی به جزئی] است.
صورت استنتاج در مقام اطلاق یک قاعده به شرح زیر است:
1ـ هر عمل دارای وصف «الف» الزام‌آور است (قاعده)
2ـ عمل «ب» دارای وصف «الف» است (یافته، واقعیت)
3ـ بنابراین، عمل «ب» الزام‌آور است.
در این ساختار توجه ما از احکام جزئی به مرتبه نوعی کلیت فراگیر (قواعد و اصولی که احکام جزئی را شامل می‌شوند و توجیه می‌کنند) و سپس به مرتبه نظریه اخلاقی (که قواعد و اصول را شامل می‌شود و توجیه می‌کند) معطوف می‌شود.
این الگو به آسانی کارآمد است در هر جایی که بتوان یک موقعیت واقعی را مستقیماً در ذیل یک حکم کلی گنجاند ولی به صورت مستوفا معلوم نمی‌کند که استدلال و توجیه اخلاقی را در نمونه‌های پیچیده، چگونه می‌توان دنبال کرد. به دلیل ناکامی در تبیین امر تصمیم‌گیری اخلاقی در موارد پیچیده [و دشوار] و حکم اخلاقی ابداعی، عموماً استنتاج‌گرایی به عنوان یک الگوی مناسب برای اخلاق کاربردی، مقبول نیفتاده است. از میان جایگزین‌های مطرح‌شده برای استنتاج‌گرایی به عنوان الگوی کاربرد اخلاق، دو الگو در منابع مربوط به این رشته در حد وسیع مورد بحث قرار گرفته است: الگوی استدلالِ نمونه بنیاد و الگوی توازن متأملانه.
استدلالِ نمونه بنیاد (شکلی از تطبیق قوانین کلی بر مصادیق جزئی)
این رویکرد بر تصمیم‌گیری عملی دربارة مصادیق جزئی که در آن مصادیق، احکام را نمی‌توان به سادگی ذیل هنجارهای کلی قرارداد، مبتنی است. طرفداران این الگو، موضعی شکاکانه در قبال اصول، قواعد، درست‌ها/ حقوق و نظریة بریده از تاریخ، شرایط و تجربه دارند. می‌گویند می‌توان احکام اخلاقی مفیدی دربارة فاعل‌ها و فعل‌ها صادر کرد ولی فقط به شرط آنکه فهم دقیقی نسبت به موقعیت‌های جزئی و ارزیابی [روشنی] از گزارش موقعیت‌های مشابه داشته باشیم. بر استفاده از روایت‌ها، نمونه‌های بارز، تشبیه‌ها، اسوه‌ها، طرح‌های طبقه‌بندی و حتی شهود بی‌واسطه و بصیرتِ موشکافانه، تأکید می‌ورزند.
گاهی تشبیه [و تنطیری] به مرجعیتِ کارآمد در تطبیق قوانین حقوقی بر مصادیق موردتوجه قرار گرفته است: وقتی تصمیم اکثریتی از قضات در یک دعوی، مرجعیت [و حجیّت] پیدا می‌کند، احکام آنها می‌تواند برای دیگر دادگاه‌هایی که کارشان بررسی پرونده‌هایی با مطالب مشابه است، حجیت داشته باشد. این همان آموزة قائل به سنت و سابقه3 است. مدافعان استدلالِ نمونه بنیاد4، تلقی مشابهی از مرجعیت اخلاقی دارند: اخلاق اجتماعی بر مبنای نوعی اجماع اجتماعی شکل می‌گیرد؛ این اجماع پیرامون نمونه‌های خاص حاصل می‌گردد و سپس می‌تواند به نمونه‌های نوین، بدونِ از دست رفتن حکمت اخلاقی اندوخته شده، تعمیم داده شود. با زیادشدن سابقة نمونه‌های مشابه و احکام اخلاقی مشابه، جامعه به احکام اخلاقی خویش و عناصر ثابتِ تبلور یافته در قالب اصولِ استعجالی/ آزمایشی5، مطمئن‌تر می‌شود. ولی این اصول، اصولِ اشتقاقی [و اقتباسی]اند نه مبنایی.
این روش که غالباً به روش نمونه‌یابی موسوم شده است، علاوه بر اینکه تاریخ آن به شیوة تطبیق قوانین کلی بر مصادیق جزئی در قرون وسطی می‌رسد، از دیرباز در مدارس حقوق و مدارس تجارت، مورداستفاده قرار می‌گرفته است. در حد وسیع اعتقاد بر این بوده است که آموختن روش موردپژوهی، مهارت‌های تعقل حقوقی و تعقل تجاری و همچنین مهارت‌های تعقل اخلاقی را تقویت می‌کند. می‌توان یک مورد را جدا کرد [و مورد بررسی قرار داد و] سپس بر آن مبنا شیوة بهتری برای بحث دربارة موقعیت‌های مشابه، تأسیس کرد. در فضای جنگ و گریز کلاس درس، معلم و همچنین شاگرد به نتایجی دربارة درست‌ها، نادرست‌ها و بهترین دستاوردها در نمونه‌های موردبحث دست می‌یابند. هدف این است که قابلیتی برای درک مسائل و یافتن راه‌حل‌های نوینی که در این سیاق کارآمد است، یافت شود: یعنی بدانیم که چگونه استدلال‌‌کردن و عمل‌کردن، ارجمندتر است و سپس بدانیم که چیزی بر مبنای یک اصل مبنایی حقیقت دارد.
روش مورد پژوهی در زمینه حقوق را شیوه‌ای دانسته‌اند برای اینکه بدانیم چگونه به جمع آوری داده‌ها بپردازیم و چگونه دربارة اعتبار شواهد قضاوت کنیم ـ تا بتوانیم آن اعتبار را به نمونه‌های نوین منتقل سازیم ـ این وظیفه از طریق تعمیم و تعلیم اصولِ مهارکنندة این انتقال، معمولاً اصولِ مؤثر [و کارآمد] در استدلال قضات، اجراء می‌شود. استفاده از روش موردپژوهی در مدارس تجارت ناشی، از یک آرمان مربوط به تعلیم و تربیت است که فراگیر را پس از استغراق اولیه در واقعیات [و داده‌های] یک موقعیت پیچیده، در جایگاه تصمیم‌گیری قرار می‌دهد. در اینجا حقیقت روش موردپژوهی این است که [ابتداء] یک موقعیت آکنده از واقعیات، آراء و پیش‌داوری‌ها را که ممکن است در برابر آدمی قرار بگیرد، عرضه می‌دارد و [سپس] راهی برای اتخاذ تصمیم‌های مناسب در یک چنین محیطی، پیدا می‌کند.
توازن متأملانه (گونه‌ای از نظریه پیوستگی)
اما، بسیاری تأکید دارند که رابطة میان هنجارهای کلی و جزئیات تجربه، دوطرفه (و نه یک طرفه) است. باورهای اخلاقی هم از طریق تعمیم بر مبنای جزئیات تجربه (نمونه‌ها) حاصل می‌شود و هم از طریق صدور احکام در شرایط جزئی با استناد به احکام کلی. تبیین معروف جان رالز از «توازن متأملانه» تأثیرگذارترین الگو از این دست بوده است. او استدلال می‌کند که در مقام تأسیس و حفظ یک نظام فلسفه اخلاق، مناسب این است که با وسیع‌ترین مجموعه ممکن از احکام بررسی شده دربارة یک موضوع آغاز و یک مجموعه موقتی از اصول که ترجمان آن احکام است، بنا کنیم. توازن متأملانه، تحقیق در فلسفه اخلاق (و تأسیس نظریه/ نظریه‌پردازی) را نوعی آزمایش‌کردنِ متأملانه اصول اخلاقی، فرض‌های نظری و دیگر باورهای اخلاقی مرتبط، با هدف ایجاد بیشترین انسجام ممکن میان آنها در نظر می‌گیرد. با نمونه‌های بارزی از شایست و ناشایست‌های اخلاقی آغاز و سپس در جستجوی اصولی که نه فقط با این نمونه بلکه با نمونه‌های دیگر نیز سازگار باشد، برمی‌آئیم. همانطور که رالز می‌گوید، اصول ناظر به عمل درست و احکام بررسی شده را که در حد وسیع مقبول افتاده‌اند، «موقتاً» به عنوان نقاط ثابت ولی در عین حال «قابل تجدیدنظر» لحاظ می‌کنیم.
«احکام بررسی‌شده»6، اصطلاحی فنی و به معنای احکامی است که باورها و قابلیّت‌های اخلاقی را می‌توان به احتمال زیاد در قالب آنها بدون جانبداریِ تحریف‌کننده، عرضه داشت. احکام مربوط به نادرستی تبعیض نژادی، عدم تساهل دینی و تعارض منافع سیاسی، نمونه‌هایی از این احکام است. در مقابل، احکامی که در آنها سطح اعتماد پائین است یا آدمی تحت تأثیر احتمال منفعت شخصی قرار دارد، از دایرة بحث و بررسی خارج می‌شوند. هدف این است که احکام بررسی‌شده، پیراسته از حشو و زوائد و انسجام‌یافته، با هم جفت و جور شوند به طوری که با هم منطبق شده و با مقدمات نظریه سازگار باشند. یعنی کار را با احکام ناظر به درستی و نادرستی اخلاقی که بر مبنای نمونه‌های بارز صادر شده‌اند، آغاز می‌کنیم و سپس نظریه‌ای کلی‌تر که با چنین احکامی سازگارتر است (آنها را به منسجم‌ترین شکل ممکن عرضه می‌کند) تأسیس می‌کنیم. همه راه‌گریزها و همینطور همة انواع ناسازگاری که مکشوف افتاده باشد، بسته می‌شود. راهنماهایی برای عمل که از این امر نتیجه می‌شود، موردآزمایش قرار می‌گیرد تا معلوم گردد که آیا نتایج ناسازگار حاصل از آنها بیش از حدی است که قابل تحمل باشد. اگر اینگونه بود، آنها را مورد جرح و تعدیل قرار می‌دهند و یا اینکه کنار می‌گذارند و این فرایند را از سر می‌گیرند، زیرا هرگز نمی‌توان نوعی توازن کاملاً ثابت را مفروض گرفت. پیراستن و جرح و تعدیل از طریق تأمل و جرح و تعدیل دیالکتیکی، با نظر به غایت همیشگی دستیابی به توازن متأملانه، صورت می‌گیرد.
این الگو، مقتضی بهترین تقریب به انسجام/ پیوستگی کامل، با فرضِ جستجوی پایان‌ناپذیر در پی کشف نقصان‌های انسجام، در پی کشف نمونه‌های نقضی برای باورها و در پی کشف موقعیت‌های پیش‌بینی ناشده است. از این دیدگاه، تفکر اخلاقی شبیه به فرضیه در علم تجربی است که از طریق تجربه و تفکر آزمایشی، آزموده می‌شود، مورد جرح و تعدیل و یا انکار قرار می‌گیرد. توجیه، هرگز نه قیاسی محض است (به این صورت که راهنماهای عملی کلی موقعیت برتر را داشته باشند) و نه استقرایی محض (به این صورت که موقعیت برتر از آن تجربه و تشبیه باشد). در تلاش برای قرار دادن باورهای اخلاقی در قالب یک وحدت منسجم، ملاحظات مختلف بسیاری می‌توانند مؤیدات متقابلی برای این امر باشند. به این شیوه است که باورهای اخلاقی را می‌آزمائیم، مورد تجدیدنظر قرار می‌دهیم و برای توضیح افزون‌تر آنها می‌کوشیم. این منظر با استنتاج‌گرایی [یا روش قیاسی] بسیار متفاوت است زیرا بر آن است که نظریات اخلاقی هرگز کامل نیستند، همیشه از سیاق‌های عملی تأثیر می‌پذیرند و باید کفایت آنها بر مبنای لوازم عملی‌شان آزموده شود.
روش و محتوا: عزیمت هایی از نظریه اخلاقی سنتی
در پرتو تفاوت‌های میان الگوهایی که هم‌اینک مورد بررسی قرار گرفت و نیز منابع فوق‌العاده متنوع در فلسفه کاربردی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اخلاق کاربردی روش فلسفی خاصی دارد. ظاهراً کار فیلسوفان کاربردی همانی است که فیلسوفان همیشه انجام می‌داده‌اند: یعنی مفاهیم را تحلیل می‌کنند، پیشفرض‌های پنهان آراء و نظریات اخلاقی را مورد بررسی قرار می‌دهند، نقدها و تبیین‌های راهگشایی از پدیدارهای اخلاقی مورد بحث عرضه می‌دارند و راهبردهایی را که برای توجیه باورها، خط‌مشی‌ها و اعمال اخلاقی به کار گرفته می‌شود، مورد نقادی قرار می‌دهند. در پی دفاعی معقول از دیدگاه اخلاقی‌اند و چارچوب‌های اخلاقی پیشنهادی برای تمیز دادن دعاوی اخلاقی موجه از دعاوی اخلاقی ناموجه را مورد استفاده قرار می‌دهند. می‌کوشند تا تخیل اخلاقی را برانگیزند، مهارت‌های تحلیلی را تقویت کنند، پیش‌داوری، هیجان، داده‌های نامناسب، مرجعیت دروغین و مانند آن را کنار بگذارند.
تفاوت‌های میان نظریه اخلاقی و اخلاق کاربردی، هم در امر محتوا و هم در امر روش، آشکار است. فیلسوفانِ علاقمند به اخلاق کاربردی، به جای تحلیل اصطلاحات کلی مانند «خوب»، «عقلانیت»، «آرمان‌ها» و «فضائل»، به تحلیل مفاهیمی چون رازداری، اسرار تجارت، مسئولیت زیست‌محیطی، آسان‌کُشی [بهْ‌میرانی]، مرجعیت، نفوذ ناروا، آزادی مطبوعات، زندگی خصوصی و اغفال می‌پردازند. اگر هدایت‌های هنجاری پیشنهاد شود، این هدایت‌ها معمولاً خاص و رهنمودگونه است. در نظریه اخلاقی، اصول، نوعاً به صورت رهنمودهای کلی که فضای درخور توجهی برای حکم در موارد خاص باقی می‌گذارند، عرضه می‌شوند. اما در حوزه اخلاق کاربردی، مدافعان آن یا اصول و قواعد را یکسره مردود می‌دانند و یا هدایت‌های عملی دقیق [و روشنی] را مطرح می‌کنند و بر طبق آنها به افراد تعلیم می‌دهند که چگونه عمل کنند تا زمینه چندانی برای تفسیر [به رأی] و صوابدید [شخصی] فراهم نباشد. در منابعی که قواعدِ موافقت عالمانه، رازداری، تعارض مصالح، دستیابی به اطلاعات و گرفتن آزمایش مواد مخدر از کارکنان، را پیشنهاد می‌کنند، نمونه‌هایی از این رویکرد می‌توان یافت.
اما در نشریات فلسفی که هم تحقیقات کاربردی در آنها منتشر می‌شود و هم تحقیقات نظری، تمایز دقیقی میان مفاهیم و هنجارهای نظریة اخلاقی و اخلاق کاربردی دیده نمی‌شود. حتی حلقه پیوندی که مفاهیم و اصول نظری را به مفاهیم و اصول کاربردی متصل سازد، مشهود نیست. بنابراین تمایز کاربردی/ نظری را باید با احتیاط بسیار مطرح ساخت.
نظریات متعارض و مسائل مربوط به تصریح [و تعیین مصداق]
یکی از دلایل اینکه در منابع مربوط به این دانش، نظریه و کاربرد درهم آمیخته است این است که در تلاش برای بررسی مسائل عملی، انواع مختلف نظریات اخلاقی را به کار گرفته‌اند. لااقل به انواع نظریات زیر، صراحتاً استناد شده است: (1) فایده‌گرایی، (2) نظریه کانتی، (3) نظریة حقوق، (4) نظریه قرارداد، (5) نظریه فضیلت، (6) اجتماع‌گرایی، (7) نظریه تطبیق و (8) عمل‌گرایی. بسیاری از طرفداران این نظریات اتفاق‌نظر دارند که خط‌مشی خاص و هدایت‌گری عملی را نمی‌توان از استناد به این نظریات اخلاقی فلسفی منفک ساخت و نوعی محتوای اضافی همیشه ضرورت دارد.
نظریات اخلاقی به ندرت توانسته‌اند پرسش‌های اجتماعی و رویه‌ای عادی در اخلاق کاربردی را مطرح کنند یا پاسخ دهند. نظریات کلی تناسب چندانی برای این امر ندارند، زیرا به مسائل فلسفی می‌پردازند و ذاتاً معطوف به عمل یا خط‌مشی نیستند. محتوای یک نظریه فلسفی، بنابه تلقی سنتی از آن، به هیچ‌وجه از این قسم نیست. نظریات فلسفی درباره اخلاق است، ولی این نظریات در وهلة نخست تلاش‌هایی برای تبیین، توحید [یا وحدت‌بخشی] یا توجیه اخلاق است نه تلاش‌هایی برای تعریف الزام‌های عملی اصول اخلاقی در خط‌مشی عمومی یا در نمونه‌های خاص. در اخلاق کاربردی، نظریه اخلاقی اهمیتی به مراتب کمتر از بصیرت اخلاقی و دفاع از رهنمودهای مقتضی و متناسب با یک موقعیت دشوار و طراحی چنین رهنمودهایی دارد.
هر هنجار اخلاقی کلی با نوعی ابهام [و عدم قطعیت] همراه است و بنابراین باید شرح و بسط بیشتر و غنای افزون‌تری پیدا کند تا در مورد یک موقعیت دشوار قابل اطلاق باشد. نظریات و اصول کلی، برای آنکه از محتوای کافی برخوردار باشند، باید برای سیاق‌های [خاص و متناسب با آن سیاق‌ها] تخصیص پیدا کنند. در غیر این صورت تهی و ناکارآمد خواهند بود. عواملی چون کارآمدی، قواعد نهادی، قانون و پذیرش مشتری را باید در مدّنظر قرار داد تا این نظریات و اصول خاص‌تر شوند. یک نظام اخلاقی مفید برای رویه‌های عمومی و نهادی باید یک راهبرد عملی را که رویه‌های سیاسی، قید و بندهای حقوقی، عدم قطعیت در خصوص احتمال خطر و غیره، در آن تجسم یافته [و لحاظ شده] باشد، اثبات کند. تصریح فزایندة [و هرچه بیشتر] هنجارها برای رسیدگی به انواع مسائلی که مطرح می‌شود، فرو کاستن تدریجی تنگناها، و تعارض‌های احتمالی که نظریه و اصل انتزاعی از رسیدگی به آنها ناتوان است، ضرورتی ناگزیر است.
برخی از فیلسوفان این راهبرد تصریح [و تعیین مصداق] را شدیداً به رویه‌های موجود از قبل، وابسته می‌دانند. آنها معتقدند که در اخلاق فلسفی سیاق‌های «کاربردی» بیشترین تأثیرات را بر نظریه «کلی» داشته‌اند ولی عکس مطلب صادق نیست. آنها، با بررسی رشته تطبیق قوانین کلی حقوق بر مصادیق جزئی و نیز با بررسی رویه‌های نهادی، می‌گویند که فیلسوفان به شیوه‌هایی دربارة اخلاق آموزش دیده‌اند که مستلزم بازاندیشی و جرح و تعدیل هنجارهای کلی راستگویی، رضایت، رازداری، عدالت و مانند آن است. تا آنجا که بحث‌های فلسفی پیچیده دربارة چنین مفاهیمی، اینک در حال ظهور است، آنها نه از کاربست نظریه (از جمله تصریح و تعیین مصداق)، به نظریه بلکه از عمل به نظریه، منتقل می‌شوند. از این منظر، نظریه اخلاقی سنتی، موقعیت ممتازی ندارد و باید بسیاری چیزها از «سیاق‌های کاربردی» فرا بگیرد و اما عکس قضیه صادق نیست.
در عین حال مسائلی هست که همراه است با تلاش‌هایی در جهت اینکه اخلاق کاربردی را تماماً بر معیارهای عملی مبتنی سازد. یک معیار عمل، در غالب موارد، در حوزه، گروه یا حرفه مربوطه موجود نیست.
اگر معیارهای رایج ، معیارهای تُنک مایه ای باشند، نمی توانند به صورت مشروع تعیین کنند که معیارهای مناسب چه معیارهایی باید باشند. بیشتر مسایل اخلاقی، مباحثی را که باید در آنها تامل کرد، و نه مباحثی را که پاسخ های مناسبی از قبل برای آنها وجود داشته باشد، مطرح می سازند و این خود تبیین می کند که چرا بسیاری از دست اندرکاران حرفه ها برای رشد و ارتقا اخلاق حرفه ای دست به دامان فیلسوفان شده اند. در جایی که معیارهای عملی ناقص یا نارسا است و خلاهایی وجود دارد که باید از طریق تامل، نقادی و تقریر دوباره دیدگاه ها یا معیارهای اخلاقی پر شود، وجود فیلسوفان [اخلاق] کاربردی به حال کسانی که در دیگر حوزه ها با آنها همکاری دارند، بسیار مفید فایده است.
این مقاله ترجمه ای است از:
Tom l. Beauchamp, “Applied Ethics” in Encyclopedia of philosophy, 2nd ed,Vol 1, 235-240,Thomson and Gale.
پی‌نوشت‌ها:
1. positive discrimination/affirmative action. عنایت خاص به گروه‌هایی که قبلاً تحت ستم قرار گرفته‌اند. // 2. casuists: اندیشمندانی که به تفسیر و تطبیق اصول کلی اخلاق بر مصادیق جزئی اهتمام دارند.
3- doctrine of precedent // 4- case – based reasoning // 5- tentative // 6- Considered Judgments.
